وأجري الاقتراع لحرمان النائب سعد عبود الذي ينتمي لحزب الكرامة العربية تحت التأسيس في ختام مناقشة استجواب تقدم به للحكومة حول ما قال انه تربح قام به ضباط من وزارة الداخلية خلال اشرافهم على الحجاج المصريين في الموسم الماضي.
ويتراوح عدد جلسات المجلس المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية بين 50 جلسة و60 جلسة.
ورفض أعضاء المجلس الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب معارضة والنواب المستقلون العقوبة التي وقعت على عبود الذي تعددت استجواباته للحكومة حول ما يقول انه فساد مالي فيها.
وتقدم في السابق بطلب للكشف عن الاموال التي يتقاضاها الرئيس حسني مبارك عن منصبه لكن المجلس لم يناقش الطلب.
ويعارض عبود ما يقول انها محاولة من مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني. ويقول مبارك وابنه انهما لا نية لديهما لتوريث الحكم.
ويقول عبود ان ضباط الشرطة الذين أشرفوا على الحجاج المصريين أنفقوا عليهم هذا العام أقل مما حصلوا عليه منهم بواقع 115 مليون جنيه (20 مليون دولار).
وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور قبل الاقتراع انه تلقى طلبا من 160 عضوا في المجلس بحرمان عبود من الجلسات المتبقية في الدورة البرلمانية الحالية لانه "خالف واجبات عضويته وحنث باليمين التى أقسم عليها أمام المجلس بأن يحترم الدستور والقانون."
وأضاف أن الطلب تضمن ايضا أن عبود "وجه اتهامات كاذبة... لضباط وزارة الداخلية واتهمهم بالتربح والرشوة والتواطؤ مع مختصين بالسعودية للحصول على مبالغ بدون وجه حق."
ونشرت صحف محلية خلال موسم الحج تقارير من مكة عن احتجاجات نظمها حجاج مصريون قالوا انهم لم يحصلوا على الخدمات التي وعدوا بها قبل سفرهم.
ورفض المجلس طلبا من نواب معارضين باحالة استجواب عبود الى الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع الانفاق العام لكن أغلبية النواب رفضت الطلب.
وقال عبود في مؤتمر صحفي حضره أعضاء في مجلس الشعب ينتمون لجماعة الاخوان التي تشغل 88 مقعدا في المجلس واخرون ينتمون لاحزاب معارضة ونواب مستقلون "ما حدث اليوم هو عقاب عن أمور خضت فيها في مواجهة الفساد واقتحمتها ووضعتها أمام الرأي العام بأن لا أحد في مصر فوق المساءلة."
