أقر مجلس الشعب المصري الخميس بالاجماع "مبدأ تعديل الدستور" لاتاحة اجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح، حسب ما افادت مصادر برلمانية.
وقرر النواب احالة تقرير يتضمن خطوطا عامة حول ضوابط وضمانات جدية الترشيح لمنصب الرئيس على اللجنة التشريعية للمجلس لاعداد صياغة بديلة للمادة 76 التي كانت تنظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء وليس بالانتخاب.
ولن تطرح الصياغة البديلة على البرلمان قبل 12 ايار/مايو المقبل وفقا للاجراءات القانونية المنظمة لعمل مجلس الشعب.
واعلن رئيس المجلس فتحي سرور ان اللجنة التشريعية ستتلقى من النواب كل ما يرونه من اقتراحات بصياغات لتعديل الدستور.
وكان الرئيس حسني مبارك طلب في 26 شباط/فبراير الماضي من البرلمان المصري تعديل الدستور ليتم اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وطلب من مجلسي الشعب والشورى وضع "ضمانات لجدية الترشيح" من بينها "تزكية" من اعضاء منتخبين بمجلسي الشعب والشورى ومن المجالس المحلية.
ولكن الرئيس مبارك اكد ان الاحزاب السياسية سيسمح لها بتقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة وستستثنى لمرة واحدة فقط من الشروط التي ينتظر ان يتضمنها القانون.
واعربت المعارضة المصرية عن مخاوفها من ان يتضمن مشروع القانون "شروطا تعجيزية" تحول دون تقدم مرشحين للرئاسة خاصة ان الحزب الحاكم يهيمن على البرلمان وعلى المجالس المحلية.
وتطالب احزاب المعارضة بان يشترط التعديل من الراغبين في الترشيح للرئاسة جمع توقيعات شعبية وبان تكون اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات الرئاسية مكونة من قضاة فقط وبالا تضم شخصيات سياسية.
