وقال النائب بارني فرانك ان الجلسة التي ستعقد في الثامن من فبراير شباط الجاري ستبحث "الاثار السلبية" للبيان الذي أدلى به بوش في أواخر العام الماضي عند توقيعه على القانون الجديد الذي يجيز لحكومات الولايات والحكومات المحلية سحب الاستثمارات من الشركات التي تستثمر في السودان.
وفي وثيقة تسمى "وثيقة التوقيع" أبدى بوش مخاوفه من أن القانون قد يتعارض مع حقه في توجيه السياسة الخارجية وقال انه لن يسمح بحدوث ذلك.
وقال بوش في البيان "حيث أن الدستور يضع السلطة الكلية لادارة السياسة الخارجية في يد الحكومة الاتحادية فان السلطة التنفيذية ستفسر هذا التشريع وتطبقه على نحو لا يتعارض مع تلك السلطة."
وستعقد لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب التي يرأسها فرانك جلسة الثامن من فبراير. وينوي فرانك دعوة شهود من التنظيمات التي طلبت سن هذا التشريع.
وقال فرانك وهو ديمقراطي من ولاية ماساشوستس لرويترز "سيكون معنا أناس من حركة (انقذوا) دارفور سيقولون انه (بوش) يقوض المبرر الذي دفعنا للمطالبة بهذا التشريع."
ويستهدف التشريع الضغط على السودان لانهاء العنف في اقليم دارفور حيث لقي نحو 200 ألف شخص حتفهم وأجبر 2.5 مليون اخرين على النزوح عن ديارهم بسبب صراع مستمر منذ نحو خمس سنوات يصفه بوش بأنه ابادة.
وبدأت حوالي 20 ولاية أمريكية جهودا لتصفية الاستثمارات بسبب الصراع في دارفور لكن هناك دعوى أمام المحاكم في ولاية الينوي لوقف هذه الجهود ومن ثم فان القانون الجديد يسعى لتهيئة اطار قانوني لحكومات الولايات والحكومات المحلية ولصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد لسحب استثماراتها من الشركات التي لديها استثمارات في قطاعات النفط والتعدين والكهرباء وصناعات الاسلحة في السودان.
وقال فرانك "الهدف (من القانون) هو ابلاغ الناس بأنه يمكنهم سحب الاستثمارات دون خوف من أن يلاحقوا قانونيا."
