أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس الثلاثاء مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الأسري وأحال هذا المشروع إلى مجلس النواب للتصديق عليه.
وصرح وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء منتصف الليلة الماضية للصحافيين بأن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع الجهات الشرعية والروحية بهدف تأمين الانسجام بين صيغته والملاحظات المتعلقة باختصاص هذه الجهات.
وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال الجلسة إن لبنان كان من الدول السباقة "في مكافحة التمييز على أساس الجنس وتأمين المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية وقد سبق دولا كثيرة في إعطاء النساء حقهن في الانتخاب".
وقال إن إقرار هذا المشروع وإحالته الى مجلس النواب هو "تأكيد على التزامنا بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة". وأضاف أن هذا القانون يساهم في القضاء على التمييز ضد المرأة "وهو ما تسعى اليه الحكومة على غير صعيد، لاسيما من حيث تشديدها على مشاركة النساء في الحياة السياسية".
وأشار الحريري الى أن هذا المشروع هو "خطوة على طريق تطوير قوانيننا في هذا الاتجاه".
