يعقد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في 12 كانون الاول/ديسمبر الجاري دورة استثنائية مخصصة للنزاع في منطقة دارفور السودانية على ما علم الثلاثاء لدى المنظمة الدولية.
واوضح مجلس حقوق الانسان في بيان انه "دعي الى عقد الدورة الاستثنائية بطلب من الاتحاد الاوروبي مدعوما من 33 من اصل الدول الـ47 اعضاء مجلس حقوق الانسان".
والدول الاعضاء في المجلس هي جنوب افريقيا والجزائر والمانيا والارجنتين والبرازيل وكندا والصين وكوبا والاكوادور وروسيا وفنلندا وفرنسا والغابون وغانا وغواتيمالا والهند واليابان والمغرب وجزر موريشيوس والمكسيك ونيجيريا وهولندا والبيرو وبولندا وجمهورية كوريا وجمهورية تشيكيا ورومانيا وبريطانيا وسويسرا وتونس واوكرانيا والاوروغواي وزامبيا.
ويتطلب عقد دورة استثنائية موافقة 16 دولة تمثل ثلث اعضاء المجلس.
وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في المجلس المندوب الفنلندي فيسا هيمانن ان الاوروبيين يسعون لحث المجلس على ارسال بعثة الى دارفور.
واوضح خلال مؤتمر صحافي "اننا بحاجة الى قرار واضح ومتابعة واضحة خلال هذه الدورة الاستثنائية" مذكرا بان "هذا ما حصل حول الشرق الاوسط".
وعقد مجلس حقوق الانسان منذ انشائه في حزيران/يونيو الماضي ثلاث دورات استثنائية جميعها خصصت للنزاع العربي الاسرائيلي وقرر ارسال بعثات تحقيق الى كل من لبنان واسرائيل وغزة.
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حذر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لدى افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس من تركيز اعماله على النزاع العربي الاسرائيلي حصرا وطلب منه عقد دورة استثنائية حول دارفور بصورة عاجلة معتبرا ان مصداقيته على المحك.
من جهتها قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور "لا تزال فظاعات ترتكب يوميا" في دارفور مشيرة بالاتهام مباشرة الى السلطات السودانية.
وتشهد ولاية دارفور غرب السودان حربا اهلية وازمة انسانية خطيرة منذ شباط/فبراير 2003 واسفر النزاع عن مقتل اكثر من 200 الف شخص ونزوح 52 ملايين بحسب ارقام الامم المتحدة.
