طالب الدفاع في محاكمة صدام حسين وستة من اعوانه المحكمة الجنائية العليا خلال جلسة الاثنين التي تم رفعها الى الاربعاء، بخبراء محايدين لمعاينة رفات ضحايا احداث "حملة الانفال" التي يتهم فيها الرئيس المخلوع ورفاقه.
وحضر جلسة الاثنين وهي السابعة والعشرون جميع المتهمين في القضية التي بدأت جلساتها في 21 اب/اغسطس الماضي. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى افادة شاهد اثبات كردي.
وقرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي محمد العريبي الخليفة "عدم الاستماع الى شهود اثبات اخرين يقدمهم الادعاء العام وفقا لقانون المحكمة وذلك اعتبارا من الجلسة القادمة".
واستمعت المحكمة الاثنين الى اخر شاهد اثبات في القضية على ان تكون الجلسات المقبلة لتقديم وثائق من قبل الادعاء العام. وياتي قرار القاضي بناء على طلب رئيس الادعاء العام منقذ آل فرعون "الاكتفاء بالشهود لانها تكرار لما سبق وفقا لقانون المحكمة" وذلك بعد الاستماع الى اكثر من 70 شاهدا.
من جهته طالب وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي المحكمة بـ"استدعاء خبراء من دول غير مشاركة بالعدوان مثل فرنسا ومصر وسويسرا (...) وتقديم بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بين عامي 1987 و1988".
واكد الوزير "ان الجيش العراقي لا يقتل مدنيين كما انه لا يصنع مقابر جماعية نحن ضباط نفذنا مهمة عسكرية ضد عدو ايراني مسلح نحن قاتلنا جيشا مسلحا ودفعنا خسائر وشهداء".
واستمعت المحكمة في جلستها الاخيرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الى عدد من الاجانب الخبراء في الادلة الجنائية شارك بعضهم في نبش مقابر جماعية للاكراد.
وقد ادلى عشرات من شهود الاثبات بافاداتهم حول قصف مناطق في كردستان العراق بالاسلحة الكيميائية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاعدام والمقابر الجماعية.
وجلسة الاثنين هي السابعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 21 آب/اغسطس الماضي. واسفرت حملة الانفال عن مقتل نحو مئة الف كردي وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.
