فقد أكدت المحامية مارغريت سكوت أمام محكمة الاستئناف في مدينة أدنبره الأسكتلاندية أن كبير المدعين الاسكتلانديين مستعد للكشف عن وثيقة من جهة أجنبية لم يكشف النقاب عنها يمكن أن تؤدي إلى الغاء حكم الإدانة بحق المقرحي.
إلا أنها أضافت أن المدعي العام وهو أكبر المسؤولين القانونيين في اسكتلاندا التي تعتمد نظاما قانونيا منفصل عن قانون انكلترا وويلز، قال إن الكشف عن الوثيقة لا يخدم المصلحة العامة.
وأكدت أنه إذا تدخل المدعي العام البريطاني لوقف حكم كبير المدعين الاسكتلانديين فإن ذلك يرقى إلى مستوى التدخل المباشر من قبل الحكومة البريطانية في المحاكمة المستقلة التي يجريها كبير المدعين في اسكتلاندا.
وقد طالب فريق الدفاع عن المقرحي بالوثيقة التي قيل في جلسة محكمة سابقة أنها حجبت عن فريق الدفاع في محاكمته الأصلية ويمكن أن تمثل "انتهاكا للعدالة" إذا تم حجبها لمساعدتهم في الدفاع عنه.
وتتعلق إحدى الوثائق بمجموعة من أجهزة التوقيت التي يقال إنها فجرت القنبلة وكانت عاملا مهما في إدانة المقرحي في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، حسب ما قيل في جلسة محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان ضابط الإستخبارات الليبي عبدالباسط المقرحي البالغ من العمر 55 عاما قد أدين في محكمة جرت بموجب القانون الاستكلاندي في هولندا عام 2001 وحكم عليه بالسجن 27 عاما.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "بان أم " تقوم بالرحلة رقم 103 عندما انفجرت جنوب اسكتلاندا في 19 ديسمبر/كانون الأول 1988. وقتل في التفجير 270 شخصا من بينهم ركاب الطائرة الـ 259 بالإضافة إلى11 شخصا كانوا على الأرض وقت وقوع التفجير الذي يعد أسوأ هجوم انتحاري في تاريخ بريطانيا.
