تمسك محامي الكويتيين المتهمين في قضية غسيل الاموال لصالح حرس الثورة الايراني ببرائتهم مشيرا الى خديعة في القضية التي يتورط فيها ايضا وزير بحريني كان على رأس عمله .
ونقل موقع العربية نت عن المحامي فيصل العتيبي، أن موكلته آمال، وشقيقها مع شريك آخر من البدون يدعى عادل، وقعوا جميعاً "ضحية" شرك، كانت واجهته الشركة الكويتية للتكنولوجيا التي يملك شقيق المتهمة.
وكان الشارع البحريني صُدم، قبل أسابيع، باستدعاء وزير الدولة (الذي أُقيل لاحقاً) منصور بن رجب، للتحقيق معه في تهم التورط بغسيل أموال، قبل أن تظهر للقضية خيوط أخرى في الكويت، اتهمت فيها سيدة خمسينية تدعى آمال، هي مديرة مدرسة متقاعدة تعيش على راتبها التقاعدي، بحسب ما يشرح محاميها الذي يعود إلى بدايات القضية، لشرح علاقة موكليه بالوزير البحريني السابق منصور بن رجب. فيقول "البحريني خالد.رجب ، قال لموكليَّ إنه مدير مكتب الوزير، وعليه فقد عرض عليهم أن يعرَّفهم على الوزير الذي لم يكن ظاهراً في الصورة بداية الأمر. طلب خالد أن تقدم موكلتي (آمال) هدية مناسبة لتبدأ علاقتها مع الوزير، فقدمت خاتم ألماس بقيمة 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار) كعربون لهذه الصداقة وللبدء بالشراكة التجارية بين الطرفين".
لكن، كيف تعرفت آمال على مدير مكتب الوزير؟ يجيب المحامي "موكلتي كانت تزور البحرين، وتعرفت على خالد من خلال سيدة أعمال بحرينية. هذه السيدة لم يأت ذكرها في التحقيق وليس لها علاقة فيما يبدو بما يجري، وهي حتى الآن بعيدة عن التحقيق، لكن هناك 5 أو 6 أسماء وردت في التحقيق بينها بعض البحرينيين، ومصري آخر من أصحاب السوابق في بلاده يدعى محمد الدسوقي ومتهمين من جنسيات أخرى".
ويتطرق المحامي، في حديثه إلى المشاريع التي كان المتهمون ينوون المشاركة فيها، ففي البدء "كان الحديث عن تصدير شحنة من الديزل البحريني وبيعها في الخارج، على أن يحصل كل طرف على نسب مختلفة من الأرباح، لكن هذه الصفقة لم تتم. وباعتقادي يقول المحامي العتيبي لموقع العربية نت الذي يصدر من دبي أن هذا الأمر كان مقدمة للحصول على أوراق الشركة الرسمية، لأن كان هناك شيك قيمته 6 ملايين يورو، ولا يمكن صرف هذا الشيك دون سند. عليه كان المخطط أن يسجل باسم الشركة الكويتية للتكنولوجيا. المتهم خالد استلم من موكليَّ بين 80 و90 ألف دينار كويتي (بين 276 ألف و310 آلاف دولار) للبدء بمشروع قيمته 300 ألف يورو لإدارة صالة بلياردو ومقهى إنترنت في البحرين. وتم تحويل المبلغ المذكور على دفعات إلى البحرين، لأن خالد كان يقول إنه بحاجة إلى هذه الأموال لإنهاء بعض المعاملات. آمال أعطت توكيلاً رسمياً لخالد لكي ينهي أعمال الشركة في البحرين وتم فتح حساب في أحد البنوك البحرينية باسم الشركة".
ويتابع "ما جرى بعد ذلك أن خالد، في إحدى المرات، أعطى موكليَّ إشعاراً بتحويل من حساب إلى حساب الوزير بن رجب، لييثبت علاقته بالوزير وأن هناك نية للقيام بمشاريع تجارية. فذهب موكليَّ إلى الوزير وعرضوا عليه الإشعار، فما كان من الوزير إلا الاتصال بخالد وطلب منه الحضور إلى مكتبه وبعدها صرخ في وجهه وقال له متى تتوقف عن حركاتك هذه؟ ثم طرده وقال الوزير بعدها إنه لا تربطه أي علاقة مع خالد ووصفه بالنصاب، وهنا ظهر بالفعل أن لا وجود لمشاريع تجارية. أنا متأكد من أن موكليَّ تعرضوا لفخ، وربما تعرض الوزير أيضاً لفخ في هذه القضية، وستكشف التحقيقات ذلك. الثابت أن خالد مزور كبير وعليه أكثر من قضية في البحرين بهذا الشأن".
ويتحدث العتيبي وفق ما اكد للموقع المشار اليه عن امتلاك المتهمة الكويتية العديد من المستندات المهمة التي تبرّأها، "وتدين أن أحد المتهمين البحرينيين، وموكلتي قامت بتقديم شيك بمبلغ 300 ألف يورو يخص الوزير المقال".
ويشير إلى المتهمة "سرقت" الشيك من سيارة البحريني خالد خلال إحدى زياراتها للبحرين، "بعدما شعرت بمحاولة توريطها في "لعبة" وتعرضها للتهديد. فسرقت الشيك، وبعض الأوراق، ومنها عقد استثماري بين الوزير وجهة أخرى".
ويقول المحامي إن المتهمة الكويتية قطعت علاقتها مع الوزير البحريني ومدير مكتبه خالد "لكنها فوجئت باتصال هاتفي في أواخر عام 2009 من قبل خالد وشخص آخر، وقالا لها حينها إنهم سيصرفون شيك الستة ملايين يورو والمسجل باسم الشركة من أحد المصارف في لبنان، وهدداها، طالبين منها عدم إخبار أحد بالأمر".
بعدها، فُتح حساب باسم الشركة في لبنان على أن يحول الشيك من بنك HSBC فرع هونغ كونغ إلى الحساب اللبناني، "لكن هذا الأمر لم يتم بسبب إلغاء أمر الدفع لسبب لا نعلمه. توقفت العلاقة. وبدا أن كل الأمور قد انتهت قبل أن تقوم النيابة العامة الكويتية قبل أسابيع قليلة باستدعاء موكليَّ ليتضح لنا بعد ذلك أن كل ما جرى له علاقة بغسيل الأموال، لكن النيابة الكويتية لم تتحدث عن مصدر هذه الأموال".
