أكد المحامي المكلف بالدفاع عن طارق عزيز السبت انه سيتقدم بطلب لإطلاق سراح موكله فورا بسبب "عدم كفاية الادلة".
وقال بديع عارف عزت المحامي العراقي الوحيد لوزير الخارجية في النظام العراقي السابق "سأقدم غدا الأحد إلى رئيس قضاة المحكمة العراقية المتخصصة رائد جوحي بطلب إطلاق سراح طارق عزيز فورا بسبب عدم كفاية الدليل".
وأضاف "بعد أن التقيت موكلي واطلعت على التهم لا توجد أدلة كافية لإحالته إلى المحكمة وبالتالي فان احتجازه غير قانوني".
وأوضح أن القاضي جوحي يعمل خلال التحقيق على جمع أدلة كافية لإحالة المتهم إلى المحاكمة، مضيفا انه "لا توجد أية شكوى شخصية بحقه في التهم الموجهة إليه" لافتا إلى أن الحق العام ينطلق ابتداء من شكوى شخصية.
وقد وجهت المحكمة تهمتان إلى طارق عزيز تتعلق الأولى بمشاركته في تحمل مسؤولية إعدام عشرات من البعثيين عام 1979 بعد محاكمتهم والثانية بمشاركته في مسؤولية الإعدامات الجماعية ضد الشيعة عام 1991.
وفيما يتعلق بالاتهام الأول، أكد عزيز في رده على القاضي "بأنه لم يكن رئيسا للمحكمة ولا عضوا فيها ولم يشارك في تنفيذ عمليات الإعدام ولم يشاهد أي منها".
وبشان تهمة المشاركة في عملية "إبادة جماعية" في المناطق الكردية شمال العراق اثر قمع الجيش العراقي لانتفاضة الأكراد في مارس عام 1991 والشيعة لاحقا، نفى عزيز مسؤوليته وأكد انه لم يشارك أو يطلع على أي منها.
وكان عزت التقى طارق عزيز للمرة الأولى الخميس.
يذكر أن القاضي جوحي استجوب السبت بحضور وكلاء الدفاع اثنين من كبار القادة السابقين وعددهم 12، وهما علي حسن المجيد الملقب "بعلي الكيماوي" ووزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم احمد.
