وألغت المحكمة يوم الجمعة الحكم الصادر في ديسمبر كانون الاول 2004 والذي توصل الى ان ثلاث هيئات خيرية اسلامية مقرها الولايات المتحدة وشخصا اتهمه الادعاء بوجود صلات له بحركة حماس الفلسطينية لعبوا دورا في مقتل الطالب بسبب جمعهم أموالا لصالح حماس.
وتعتبر اسرائيل والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حركة المقاومة الاسلامية حماس جماعة ارهابية. ويحظر قانونا على المدنيين الامريكيين تقديم اموال لمنظمات ارهابية.
وأقام الدعوى ستانلي وجويس بويم والدا ديفيد (17 عاما) والذي قتله مسلحون بالرصاص اثناء وقوفه عند محطة للحافلات قرب بيت ايل في الضفة الغربية.
ورفع والدا الطالب القتيل الدعوى ضد محمد صلاح وهو رجل اعمال من ضاحية بريدجفيو في شيكاجو والجمعية الاسلامية الامريكية ومؤسسة الارض المقدسة للاغاثة والتنمية (هولي لاند).
وفي ختام المحاكمة التي جرت عام 2004 خلص المحلفون الى ان معهد تحفيظ القران في ضاحية اوك بارك مسؤول ايضا.
ورفعت القضية بموجب قانون أمريكي لعام 1992 يسمح لضحايا الارهاب بالسعي للحصول على تعويضات مدنية من جماعات يعتبرها مسؤولة عن هذه الاعمال.
وحكم قاض في المحكمة بصرف تعويض قدره 52 مليون دولار من المنظمات السابقة ومن صلاح. وزاد القاضي ارلاندر كيس المبلغ ثلاثة امثال ليصل الى 156 مليون دولار بموجب قانون 1992.
ووجدت المحكمة خلال الحكم الذي اصدرته ان المحامين الذين يمثلون عائلة الطالب القتيل لم يقدموا ادلة واضحة على ان انشطة المدعى عليهم ساهمت بشكل مباشر في الهجوم على ديفيد بويم والذي نجم عنه مقتله.
وستعاد القضية الى محكمة المقاطعة لمزيد من الاجراءات حيث سيتعين على عائلة القتيل ان توضح الصلة بين مقتل ديفيد بويم وماقامت بها الهيئات الخيرية.
