امرت محكمة اسرائيلية بوقف تنفيذ مشروع للبنى التحتية تدعمه منظمة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة بعد شكوى رفعها فلسطيني، كما اعلنت الخميس جمعية "الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل" (اكري) وجمعية "بيمكوم"، وكلاهما تدافعان عن حقوق المواطنين.
واعتبرت محكمة القدس ان المشروع الذي تنفذه بلدية المدينة بقيمة ثمانية ملايين دولار (5,5 ملايين يورو) وتدعمه منظمة "العاد" الاستيطانية المتطرفة حي سلوان الفلسطيني، مخالف للقانون.
واعتبرت المحكمة ان هذا المشروع لم يحصل على كل تراخيص البناء الضرورية، كما اوضحت الجمعيتان.
وقالت "جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية" (اكري) ان مشروع بناء معابر وتجديد واجهات بهدف تشجيع زيارة السياح الى موقع "مدينة داود" الاثري من خلال اقتطاع "مساحات مفتوحة ومناطق خضراء وساحات لمواقف السيارات يستخدمها المقيمون في الحي".
وتعمل "العاد" على تهويد احياء عربية في القدس، وتؤكد ان "مدينة داود" قائمة في مكان قصر الملك داود الوارد في التوراة. ولكن العديد من علماء الاثار يعترضون على ذلك.
واتهمت جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان منذ سنوات مؤسسات حكومية اسرائيلية بمصادرة املاك فلسطينية خاصة ونقل ادارة الحديقة العامة الواقعة في حي سلوان الى منظمة العاد.
وتعتزم السلطات الاسرائيلية كذلك هدم 88 منزلا فلسطينيا في سلوان، مؤكدة انها بنيت بدون تراخيص رغم انها قائمة منذ حوالي اربعين عاما.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية ثم ضمتها في 1967. ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم، في حين تعتبر اسرائيل ان القدس "الموحدة" هي عاصمتها "الابدية".
