وكانت القضية قد اثارت ضجة حيث بلغت قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا هى اخر انعطافة في قضية عمرها اكثر من 20 عاما، حيث بدأت عام 1986 بتوقيع وزير الدفاع البريطاني حينذاك مايكل هيزلتاين المرحلة الاولى من الصفقة مع السعودية.
وكانت مؤسسة بريطانية للتحقيق في كبرى ملفات الفساد الاداري قد علقت عام 2006 تحقيقا في مزاعم بان الشركة البريطانية دفعت رشاوى قدرها مليارات الدولارات للاسرة الحاكمة في السعودية، بما في ذلك طائرة مؤثثة من طراز بوينغ A340 وشهر عسل لابنة السفير في الولايات التحدة.
ولم تنف الشركة اية اتهامات لها في هذا الشأن، وفي سبتمبر، تقدم اصحاب اسهم امريكيون فيها بشكوى ضد مدرائها وضد الامير بندر بن سلطان.
وبعدما اخبر اصحاب الاسهم الامريكيون بان الامير السعودي قد يبيع بعض ممتلكاته في الولايات المتحدة، طلبوا من السلطات منع تحويل اية ارباح الى الخارج.
ووافقت القاضية روزميري كوليير التي تبت في القضية بالمحكمة الفدرالية بواشنطن على طلب المشتكين، قائلة ان الامير باستطاعته ان يبيع ممتلكاته كما يريد، لكن الاموال التي يجنيها من تلك المعاملات ستبقى في حساب بنكي باسمه في الولايات المتحدة.
