ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الأمل للمشتبهين بارتكاب جرائم إرهاب والذين تحتجزهم الولايات المتحدة على أراضيها.
ووفقا للقرار الجديد فإنّه سيكون بإمكان المعتقلين أن يلجأوا إلى المحكمة الفيدرالية لتحدي قرار احتجازهم لأجل غير محدد.
وفي أبريل/نيسان، رفضت المحكمة اتخاذ قرار مماثل، غير أنّ القضاة تراجعوا عن ذلك معلنين أنهم سيستمعون إلى طلبين شفهيا عندما تعود المحكمة إلى العمل في أكتوبر/تشرين الأول. وقال مسؤولون في المحكمة إنّها المرة الأولى، خلال عقود، التي يقبل فيها قضاة طلبا للاستماع بعد أن رفضوه سلفا.وتتضمن جلسة الاستماع النظر في حقوق المحتجزين في رفض اعتقالهم والطعن في الوسائل التي تمّ بها. وسبق أن تمّ التوصل إلى قانون يقيّد المحكمة في مسألة النظر في مثل هذه الدعاوى.
وفي أحدث تحول قرر قضاة أن حقيقة اعتبار اثنين من المتهمين "مقاتلين معادين" ليست كافية لمحاكمتهما أمام محكمة عسكرية.
وفي قرارها الجمعة، لم توضح المحكمة أسباب قرارها الجديد، غير أنّها كانت في جلستها السابقة في 2 أبريل/نيسان، قالت إنّها ربّما تقرر النظر في مثل هذه الطلبات إذا أثبت السجناء أنّ "الحكومة أخّرت بكيفية غير معقولة الإجراءات."
يذكر انه تمّ رفع 16 قضية باسم نحو 200 محتجز تمّ تجميد النظر فيها إلى أن تمّ إصدار قرار جديد في 20 فبراير/شباط من قبل المحكمة الفيدرالية بشأن حقوق الحكومة في احتجاز ومحاكمة المشتبهين بالإرهاب وجرائم الحرب. والطلبان اللذان قررت المحكمة العليا النظر فيهما، تقدّم بهما كلّ من الأخضر بومدين، ويحمل الجنسية البوسنية، ضدّ الرئيس جورج بوش، والكويتي فوزي العودة ضدّ الولايات المتحدة.
ويشكك الطلبان في "دستورية قرار تشكيل اللجان العسكرية والذي صادق عليه الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول.
يُذكر أن هناك حاليا 375 معتقلا وراء قضبان غوانتانامو الذي فتحت أبوابه عام 2002، وفق ما أعلنه البنتاغون، بينهم 14 "معتقلا مهما" اعتقلوا سابقا في سجون سرية أدارتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ CIA، منهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.
