وكانت الهيئة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية قرّرت ترحيل أبو قتادة للأردن.
وعلى الفور أبدت وزارة الداخلية البريطانية "خيبة أملها" حيال قرار المحكمة وأكدت عزمها استئناف القرار مجددا وصولا إلى ترحيل أبو قتادة، الذي نال حق اللجوء السياسي عام 1994.
وجاء في بيان عن الوزارة "نشعر بالخيبة لقرار المحكمة، لكننا سعداء أن محكمة الاستئناف رفضت معظم الإدعاءات التي طلب أبو قتادة على أساسها الاستئناف مثل أنه سيتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بعد ترحيله للأردن".
وأعربت عن الإيمان "بأن التأكيدات التي قدمتها الحكومة الأردنية تشكل ضمانا فعّالا لحسن معاملة الأشخاص الذين يتم أعادتهم للأردن".
وأرجعت رفض محكمة الاستئناف لقرار إبعاد أبو قتادة إلى اعتقاد المحكمة "بأن هناك احتمالية وجود أدلة من السابق يمكن أن تستخدم قانونيا ضده".
الحكومة الاردنية لم تعلق الحكومة الأردنية على قرار المحكمة البريطانية، علما أن أبا قتادة مطلوب في الأردن في عدة قضايا متصلة بالتحريض على الإرهاب.
وكان أُدين وحُكِم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة عقب إدانته بالضلوع في عدد من التفجيرات عام 1998.
يذكر أن أبو قتادة (47 عاما)، الذي يصفه محققون أمريكيون وإسبان بأنه "سفير أسامة بن لادن في أوروبا"، تعرض للاعتقال عدّة مرات في بريطانيا بعد تفجيرات 11/9 الانتحارية في نيويورك وواشنطن.
