قضت محكمة امن الدولة العليا السورية بادانة اثنين من الاقلية الكردية في سوريا بتهمة السعي لاقامة دولة كردية منفصلة على اجزاء من الاراضي السورية الا انها خففت الحكم الصادر بحقهما.
وذكر المحامون ان محكمة امن الدولة العليا امرت بسجن كلا من حسن صالح ومروان عثمان وهم من قادة حزب يكيتي الكردي الصغير ثلاث سنوات الا انها خففت الحكم ليصبح 14 شهرا فقط هي المدة التي امضياها بالفعل في السجن.
وقال انور البني احد محاميي المتهمين لوكالة انباء رويترز انه سيطلق سراحهما اما يوم الاثنين او خلال الايام القليلة القادمة.
والقي القبض على صالح وعثمان في كانون الاول/ديسمبر بعد ان نظما مظاهرة في ديسمبر 2002 طالب خلالها نحو مئة كردي بمنحهم المواطنة الكاملة وحقوقا متساوية مع بقية السكان العرب في سوريا.
ويقول حزب يكيتي وهو تجمع غير مرخص به إنه يسعى فقط لحصول ابناء الاقلية الكردية على حقوق متساوية مع بقية مواطني سوريا.
ويرفض المسؤولون السوريون اية اشارة للاكراد بوصفهم اقلية منفصلة ويؤكدون على اهمية الوحدة الوطنية في التعامل مع منطقة شمال شرق البلاد التي تقطنها غالبية من السكان الاكراد.
وبالرغم من ترحيب بعض نشطاء حقوق الانسان بالحكم المخفف بوصفه "بادرة ايجابية" الا ان البني وهو من المدافعين عن حقوق الانسان قال ان حكم الادانة "يجرم اي عمل سلمي يقوم به نشطاء ولذا نحن لا نعتبر ان الحكم المخفف خطوة ايجابية."
وعلى غرار تركيا وايران اللتين لديهما نسبة مؤثرة من السكان الاكراد تخشى سوريا ان تؤدي الحرب التي قادتها واشنطن في العراق المجاورة الى تشجيع النزعات الانفصالية لدى الاكراد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
