ويعمل السامرائي حاليا مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وورد اسم السامرائي الذي عمل لفترة مديرا لجهاز الاستخبارات العسكري في زمن النظام السابق قبل أن تتم احالته على التقاعد أكثر من مرة من قبل عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة الانتفاضة الشعبانية وقبلها في محكمة الأنفال وأكد بعض المتهمين وجود مشاركة للسامرائي في تلك الاحداث.
وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه ان عدنان البديري والذي يشغل منصب رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي شكلت للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس الراحل صدام حسين اصدر "قراراً يقضي بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ضد الفريق أول الركن وفيق السامرائي."
وأضاف البيان ان البديري قرر "غلق التحقيق بحقه غلقاً نهائياً."
ويواجه خمسة عشر من مسؤولي النظام السابق تهمة قمع انتفاضة العام 1991 والتي سميت بالانتفاضة الشعبانية والتي اندلعت في جميع المحافظات الجنوبية اثر انسحاب الجيش العراقي من الكويت آنذاك.
وسبق محكمة الانتفاضة الشعبانية التي تجري فصولها الآن محكمة الأنفال التي نظرت في التهم الموجهة إلى عدد اخر من مسؤولي النظام السابق والمتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد الأكراد في العام 1987.
وقال البيان إن القرار الذي اصدره البديري "والذي اكتسب صيغته القطعية يؤكد الانتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن الفريق السامرائي في قضية الأنفال وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دوراً فعلياً أو مفترضاً في أحداث 1991."
واضاف البيان أن قرار المحكمة ينص "على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي في حال وجودها."
وغادر السامرائي العراق فارا منه بعد أن احيل على التقاعد بعد أحداث العام 1991 وانضم إلى المعارضة العراقية آنذاك وعمل معها.
