عقدت محكمة عسكرية أميركية في خليج غوانتانامو جلسة مغلقة الخميس لتقييم ما اذا كانت الهيئة المسؤولة عن محاكمات غوانتانامو تمارس الكثير من النفوذ الذي يحول دون ضمان إجراء محاكمة عادلة للمتهمين من متطرفي تنظيم القاعدة.
وتأتي هذه الجلسة الإدارية في إطار إجراءات ما قبل المحاكمة بالنسبة لعبد الرحيم النشيري وهو مواطن سعودي متهم بالتآمر للتفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة الأميركية يو.اس.اس. كول في عدن باليمن عام 2000.
ويقول محامو النشيري إن الجهود التي تبذلها الهيئة المشرفة على المحاكمات والتابعة لوزارة الدفاع لتقليص النفقات من خلال تسريع الإجراءات المستمرة منذ سنوات تمثل "تأثيرا كبيرا" على المحاكمات.
وتتمثل شكواهم الرئيسية بشأن امر أصدره نائب وزير الدفاع روبرت ورك في السابع من كانون الثاني/ يناير وطالب فيه القضاة المشرفين على المحاكمات بالتخلي عن واجباتهم الاخرى والانتقال إلى خليج غوانتانامو.
وأعاق النزاع جلسات ما قبل المحاكمة بالنسبة لخمسة متهمين بالتآمر في هجمات 11 ايلول /سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وأيضا بالنسبة لمشتبه بهم آخرين من القاعدة. ويوم الأربعاء أوقف القاضي الذي يشرف على تلك المحاكمة جلسات ما قبل المحاكمة لحين إلغاء الأمر الذي أصدره ورك.
ويعتزم محامو النشيري الجمعة الطلب من القاضي استدعاء شاهد معين لم يتم الكشف عن هويته.
والنشيري (50 عاما) المتهم بارتكاب جرائم حرب قد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته.
ويتم متابعة الجلسات من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في فورت ميد خارج واشنطن.
