تنظر المحكمة الادارية العليا في مصر يوم الاحد الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقف انتخابات مجلس النواب في احدث عقبة تشهدها عملية التحول السياسي المضطربة في مصر.
وقالت الهيئة التي تمثل الحكومة امام المحاكم انها طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته الاسبوع الماضي والغى قرار الرئيس محمد مرسي باجراء الانتخابات البرلمانية على اربع مراحل تبدأ في 22 ابريل نيسان.
ويسعى مرسي وداعموه في جماعة الاخوان المسلمين إلى الاسراع في اجراء انتخابات مجلس النواب حيث يعتبرونها الخطوة الاخيرة في الفترة الانتقالية التي اعقبت الاطاحة بحسني مبارك منذ اكثر من عامين. لكن المعارضة رحبت بحكم محكمة القضاء الإداري قائلة إنه يتيح وقتا ربما يساعد على التوصل إلى توافق مع الإسلاميين الذين هيمنوا على الساحة السياسية بعد مبارك بشأن قانون جديد لانتخاب مجلس النواب. وكان المعارضون قالوا قبل الحكم إنهم سيقاطعون الانتخابات.
وقال ياسر الشيمي وهو محلل مصري في المجموعة الدولية للأزمات "يمكن ان نكون أمام عملية تطول إذا نفذ الحكم." وأضاف "يمكن أن نكون أمام مصر بدون برلمان لستة أو ثمانية اشهر."
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان يوم الاربعاء إنها طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري "لما شاب الحكم من عوار خرج به عن كافة الأصول القانونية المقرره كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا و(محكمة) النقض و(المحكمة) الإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها هدما كاملا."
وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة منذ أسبوع بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وكان أول برلمان انتخب بعد مبارك والذي هيمن عليه الإسلاميون حل في يونيو حزيران بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه
