قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مقابل مبلغ مالي في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.
وقد أطلق إعلاميون واقتصاديون وقانونيون مصريون، مؤخرا، حملات طالبت بعودة بعض رموز نظام محمد حسني مبارك، السابقين، على رأسهم وزيري المالية يوسف بطرس غالي، والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وذلك بعد أن تقدم الأخير بطلب تصالح مع الدولة مقابل نصف مليار جنيه.
وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه".
وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك.
وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004 .
وأكد القائمون على هذه الحملات أن "طلب وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد بالتصالح عن طريق دفع أموال للعودة إلى مصر بعد اتهامات وجهت له منذ خمس سنوات، تثبت أنه غير مدان"، وفق قولهم.
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
ولم تحدد النيابة العامة مبلغ التصالح حتى الآن.
وتجهز لجنة استرداد الأموال المهربة حالياً طلبا جديدا لتجميد أموال مبارك وعدد من رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى.
ويجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير/شباط من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
يشار إلى أن السلطات القضائية المصرية تتهم غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين، مستخدمًا المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية، وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60%.
وكان رشيد قد حوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس/آب 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وكانت الحكومة المصرية فتحت في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عن التربح من المال العام دون وجه حق.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.
