أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب اتخاذ خيارات حاسمة بشأن مستقبل الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن البلاد تقف أمام استحقاق وطني يتمثل في الاختيار بين بناء دولة سيدة وقادرة على بسط سلطتها الكاملة، أو الاستمرار في دوامة الأزمات والانقسامات التي أعاقت مسيرة الاستقرار لسنوات طويلة.
وقال عون إن الدولة المنشودة هي تلك التي تحتكر السلاح، وتفرض سيادة القانون على جميع أراضيها، وتوفر الحماية والحقوق لجميع المواطنين دون تمييز، معتبرًا أن ترسيخ مؤسسات الدولة يشكل المدخل الأساسي لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
دعوة إلى ذاكرة وطنية جامعة
وشدد الرئيس اللبناني على أهمية الحفاظ على ذاكرة وطنية مشتركة تجمع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكدًا أن استذكار المحطات الصعبة والآلام التي مر بها الوطن يجب أن يكون بهدف استخلاص الدروس ومنع تكرار الأخطاء السابقة.
وأوضح أن بناء المستقبل يتطلب الاعتراف بالتجارب التي عاشها اللبنانيون والعمل على تحويلها إلى حافز لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، بما يساهم في حماية الأجيال المقبلة من تداعيات النزاعات والانقسامات.
الوحدة الوطنية ضرورة لا خيار
وأكد عون أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من التجاذبات السياسية أو الانقسامات الطائفية والمناطقية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه لبنان تتطلب تعزيز روح التضامن والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف أن الوحدة الوطنية لم تعد مجرد شعار سياسي، بل أصبحت ضرورة وجودية لضمان استقرار البلاد واستمرار مؤسساتها، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الوحدة يتطلب المصارحة والعدالة والإنصاف بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
التمسك بدولة القانون والمواطنة
وجدد الرئيس اللبناني التزامه بالعمل من أجل بناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون، بحيث يتمتع جميع اللبنانيين بالحقوق نفسها والفرص ذاتها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أن رؤيته للبنان ترتكز على تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وترسيخ مبادئ العدالة والاستقرار، بما يضمن مستقبلاً أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
واختتم عون بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار الوطني، معتبرًا أن نجاح هذه المهمة يتطلب تعاون جميع القوى الوطنية والعمل المشترك من أجل مصلحة لبنان ومستقبله.
