قالت صحيفة واشنطن بوست ان مستشاري الرئيس الاميركي باراك أوباما اقتربوا من التوصية بمحاكمة خالد شيخ محمد الذي قال انه مدبر هجمات 11 ايلول / سبتمبر عام 2001 امام محكمة عسكرية لا محكمة مدينة.
وسيعد هذا عدولا عن خطة اريك هولدر وزير العدل الاميركي لمحاكمة محمد وأربعة متهمين اخرين في هجمات سبتمبر امام محكمة مدنية في مدينة نيويورك.
وأعاد مسؤولو ادارة أوباما النظر في الخطة بعد اعتراض عدد من المشرعين الامريكيين الذين تحدثوا عن التكاليف الامنية لمثل هذه المحاكمة واعطاء حقوق قانونية كاملة للمتهمين.
وقالت الصحيفة يوم الخميس انه في حالة موافقة أوباما على التوصية المرجحة لمستشاريه سيتمكن البيت الابيض من الحصول على التمويل والسلطة القانونية التي يحتاجها لاغلاق السجن الحربي الاميركي في جوانتانامو بكوبا.
وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الاميركي للحريات المدنية في بيان "اذا تمت الموافقة على هذا التحول سيوجه الرئيس أوباما ضربة قاضية الى وزارة العدل في ادارته ناهيك عن المباديء الامريكية."
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الادارة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قولهم ان المستشارين القانونيين للرئيس يضعون اللمسات الاخيرة على مراجعتهم قضية محمد وأربعة اخرين متهمين بالتورط في المؤامرة.
كما نقلت واشنطن بوست عن روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض قوله حين سئل عن الامر "لم يتخذ قرار بعد."
ويوم الخميس الماضي طلب البيت الابيض من الكونغرس الاحجام عن التوصية بالجهة التي يحاكم امامها المتهمون في مسعى لتعطيل جهود تطالب بمحاكمتهم عسكريا لا مدنيا.
