اقتحم مسلحون يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق مقر وزارة العدل الليبية في طرابلس الغرب في خطوة وسعت نطاق تدخلهم الذي يشل عمل وزارة الخارجية منذ الاحد.
وقال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني.
واكد الوزير الميرغني ان الاقتحام لم يؤد الى سقوط ضحايا، حيث تم اخلاء المبنى من الموظفين مسبقا.
وقال في مؤتمر صحفي ان هذا الاقتحام كان هدفه ارهاب العدالة. واكد قائلا: "نحن لا نخاف الباطل".
ودعا المقتحمين للتفكير بجدية في عواقب اعمالهم، مشيرا الى انهم سيخضعون للمساءلة القانونية.
من جهة اخرى اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تعليقا على الحادث ان السلطات الليبية ترفض مثل هذه التهديدات.
واضاف قوله: "هذا الأمر لن ننحني له على الإطلاق.. الحكومة الليبية قادرة على معالجة كل هذه الأمور".
واشار الى ان الحكومة ستتوخى الحكمة والحيطة ولن تستخدم القوة إلا في حال اضطرت للقيام بذلك. وتجدر الاشارة الى ان اقتحام مقر الوزارة جاء على خلفية تصريح وزير العدل بأن الحكومة لن تعطي المرتبات إلا للعاملين في الشرطة المنضمة لوزارة الداخلية، وأنها ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار لحلها.
ياتي ذلك فيما واصل المسلحون الاثنين حصارهم لمبنى وزارة الخارجية الليبية مما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته القادمة.
وحاصر رجال ميليشيا الوزارة امس الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية ومبنى وكالة الانباء الرسمية الأمر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.
وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها يوم الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد.
وقال متحدث إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن جلسة الغد تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي.
وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون يوم الثلاثاء.
وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لان بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون مع الزعيم الليبي السابق الذي أطيح به عام 2011.
ومن شأن القانون ان يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
