تقدم حارس شخصي سابق في الشرطة الباكستانية الثلاثاء بطعن في حكم صدر بحقه بالاعدام في جريمة قتل حاكم احدى الولايات سعى الى اصلاح القوانين التي تعاقب على الاساءة للاسلام، فيما تجمع المئات امام المحكمة لاظهار تاييدهم له.
وحكم على ممتاز قادري في مقتل حاكم البنجاب سلمان تاسير امام مقهى في اسلام اباد في 2011.
واعترف قادري باطلاق النار على تاسير احتجاجا على الدعوات لاصلاح قوانين الاساءة للاسلام المتشددة التي يمكن ان يعاقب عليها بالاعدام.
وهتف نحو 300 من انصار قادري شعارات منادية بالافراج عنه في الوقت الذي بدأت هيئة محكمة مؤلفة من قاضيين في محكمة اسلام اباد العليا الاستماع الى الطعن.
وفي محاكمته الاصلية القيت على قادري اوراق الورد من قبل بعض المحامين. ويتالف الطعن الحالي من قاضيين من بينهم رئيس القضاة السابق في محكمة لاهور العليا.
وامام المحكمة هتف محتجون يرتدون قمصانا كتب عليها شعار حركة "السنة الباكستانية" الدينية وقالوا "اقفال السجن ستكسر، قادري سيفرج عنه" و"عار عليكم، افرجوا عن قادري".
ودعا مالك محمد سافير شقيق قادري الى الافراج عنه.
وصرح لوكالة فرانس برس "شقيقي لم يخطئ. انه سعيد وراض في السجن ودائما يصلي الى الله. لقد قتل سلمان تاسير لانه كفر".
وقال محامو الدفاع انهم يتوقعون ان يتم اتخاذ قرار في الطعن خلال اسابيع.
واستأنفت باكستان تنفيذ احكام الاعدام في قضايا الارهاب في كانون الاول بعد ان قتل مسلحو طالبان 150 شخصا في مدرسة.
الا ان اعدام شخص مدان بقتل "كافر" يمكن ان يتسبب بانتقادات من جماعات دينية متشددة وحتى الراي العام الاكثر اعتدالا.
وبعد ادانة قادري في العام 2011 قام عشرات المحامين الغاضبين بتخريب قاعة المحكمة التي كان بها القاضي الذي اصدر حكم الاعدام.
