كشف تقرير نرويجي مستقل ان مشاريع الامم المتحدة في العراق كانت مشاريع مجدية وخالية من الفساد.
وذكر مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان ان الامم المتحدة رحبت بالتقرير الذي صدر الاسبوع الماضي ويظهر ان مشاريع اعادة الاعمار التي قامت بها في العراق حققت "اثارا حقيقية وذات معنى" على انتعاش البلاد.
وعبر منسق الامم المتحدة المقيم في العراق ديفيد شيرر خلال البيان عن سعادته وارتياحه لهذه النتائج التي "تظهر ان الشعب العراقي استفاد من الجهود التي تبذلها الامم المتحدة وان اموال المانحين استثمرت بصورة جيدة رغم ظروف العمل الخطيرة للغاية التي واجهها الموظفون".
وأضاف شيرر أن الامم المتحدة تعتمد على طواقم كبيرة مكونة من اكثر من 400 موظف عراقي يعملون في المحافظات والمكاتب المحلية عملوا بجد خلال احلك مراحل النزاع.
وكانت مجموعة من الدول المانحة كلفت الشركة النرويجية لتقييم فعالية المساعدات حيث قامت الشركة بتقييم عدد من مشاريع الامم المتحدة التي تم تمويلها من خلال الصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق والذي يعتبر أكبر صندوق استئمان متعدد المانحين تشغله الامم المتحدة في العالم.
وخلص التقرير الى ان 80 في المئة من المشاريع التي شملها المسح الميداني كانت من "مرضية" الى "مقبولة" في حين بلغت التكاليف الامنية 2 في المئة من التكلفة الاجمالية للمشروع مؤكدا ان الباحثين الميدانيين الذين زاروا مواقع المشاريع داخل العراق لم يجدوا اي دليل يشير الى وجود الفساد.
واظهر التقرير بعض نقاط الضعف في طريقة رصد مشاريع وكالات الامم المتحدة ورفع التقارير المتعلقة بها في وقت اقر شيرر بذلك قائلا "ان وكالات الامم المتحدة قد بدأت فعلا باتخاذ الخطوات اللازمة من اجل التغلب على الفجوات وتحسين الاداء وضمان توفير الخدمات للعراقيين".
يذكر ان مشاريع الامم المتحدة مدعومة من قبل الصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق والذي انشئ عام 2004 بتحويل 3ر1 مليار دولار امريكي من 25 دولة الى مشاريع وكالات الامم المتحدة في كافة انحاء البلاد.
وسيتوقف الصندوق عن تسلم المساهمات الجديدة بحلول 30 يونيو المقبل في حين يعد الاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكندا واسبانيا أكبر مانحي الصندوق.
وتوفر المشاريع التي تنفذها وكالات الامم المتحدة في العراق الدعم للخدمات الاساسية مثل المدارس والمستشفيات والمياه وتحفيز الاصلاح الاقتصادي وايجاد فرص العمل وتعزيز ادارة المؤسسات فضلا عن تحسين اوضاع حقوق الانسان وتوفير الحماية للفئات الاكثر هشاشة بما فيها النساء والاطفال والاسر المهجرة والعائدين
