بدأ البرلمان الجزائري الاثنين، مناقشة مشروع قانون من شأنه تشديد القيود والعقوبات على وسائل الاعلام والصحفيين في يلد يصنف في المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ومن المقرر ان يتم الخميس التصويت على المشروع الذي بدأ مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري مناقشته، وسبق ان صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في 28 اذار/ مارس.
وينص المشروع الذي يتألف من 55 مادة على عقوبات مالية مشددة لمخالفات من مثل تلقي اموال او اعانات من جهات خارجية تصل الى 14 ألف يورو. كما انه يلزم وسائل الاعلام التصريح عن أموال الاستثمار في مجالها، والذي
ويحصر القانون الاستثمار في مجال الاعلام بالجزائريين حصرا، وهو ما يطرح إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية في هذا القطاع.
وجراء هذه الاشكالية وامثالها، فقد انتقد رئيس المجلس صالح قوجيل وكثير من الأعضاء غياب النصوص التطبيقية في القانون.
من جانب اخر، يلزم المشروع بالحصور على "اعتماد" للعاملين في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، ويفرض غرامة تصل الى سبعة آلاف يورو لمخالفي هذا البند.
واكثر من ذلك فهو يفرض على الصحافي كشف مصادره أمام القضاء.
على ان احدى الايجابيات في المشروع تلك التي تكتفي بالتصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتّصال.
ويقضي التشريع الجديد باستحداث سلطتين، احداهما تختص بـ"ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" والثانية بـ"ضبط النشاط السمعي بصري"، والاخيرة موجودة بالفعل وتتولى الرقابة على قنوات التلفزة.
وسبق ان اجرت الحكومات المتعاقبة تعديلات عدة على القانون الصادر في 1990، لكن هذا هو أول تعديل في في عهد الرئيس عبد المجيد تبّون الذي تولى السلطة عام 2019.
