ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" ان مجلس الأمن الدولي بدأ بحث مرشوع قرار جديد بشأن سورية قدمته الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة ان الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمغرب بحثوا خلف أبواب مغلقة الثلاثاء مشروع القرار الجديد الذي جاء في إطار محاولة غربية لإيجاد صيغة توافقية للقرار الدولي بشأن سورية توافق عليها كل من روسيا والصين.
ويطالب مشروع القرار، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، بإنهاء حملة الحكومة السورية على المتظاهرين يليه وقف المقاومة المسلحة من قبل المعارضة و"بالسماح بلا قيد بوصول المساعدات الإنسانية" الى سكان سورية، ويدين "استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية". ويطالب المشروع، الذي وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه ضعيف، الحكومة السورية "بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور".
وامتنع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمغرب (وهو البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن)، عن الإدلاء بتصريحات مفصلة للصحفيين في ختام الاجتماع
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم 6 مارس/آذار بيانا مفاده ان موقف موسكو ازاء سورية لن يتغير بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، لأنه لا يتوقف على الاعتبارات الآنية الزائلة ويقوم على أساس مبادئ القانون الدولي.
وجاء في البيان:" لقد لفتنا الانتباه الى التصريحات التي ادلى بها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاروبي، التي تزعم ان الموقف الروسي ازاء سورية كان له علاقة بالحملة الانتخابية الرئاسية في بلادنا، وكأن روسيا يمكن ان تعيد النظر في مواقفها بعد انتهاء الانتخابات". واشارت وزارة الخارجية الروسية الى انه " في هذا السياق نود ان ندعو شركاءنا الامريكيين والاوروبيين الى عدم تصّور ما يرغبون به على انه واقع .. ونقول ان الموقف الروسي من التسوية السورية لم يكن يتعرض ابدا لاية اعتبارات آنية، ولا يتم تشكيله تحت تأثيرالحملات الانتخابية، كما هي الحال لدى بعض شركائنا الغربيين".
