نفى زعيم حركة حماس خالد مشعل ورئيس وزرائها في غزة اسماعيل هنية الاربعاء وجود اي خلاف في صفوفها حول ملف المصالحة مع السلطة الفلسطينية بالرغم من الانتقادات العلنية التي وجهها بعض مسؤوليها مؤخرا.
وفي تصريح مشترك نقله المركز الفلسطيني للاعلام المقرب من حماس اثر لقاء جمع مشعل وهنية في الدوحة، اكد الرجلان ان "لا خلافات في الحركة حيال ملف المصالحة، وأن إعلان الدوحة ماض نحو التطبيق".
واتفقت حركتا حماس وفتح في الدوحة في 6 شباط/فبراير على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم فتح محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
الا ان هذا الاتفاق ووجه ببعض المعارضة داخل حماس اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي "مخالفا" للقانون الاساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها محمود الزهار انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته.
وفيما ينتظر الفلسطينيون تشكيل حكومتهم الانتقالية، قالت شبكة سي ان ان الاميركية ان ثمة علامات بوجود خلافات داخل الحركة بدأت تظهر، يخشى مراقبون أن تؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاق وتشكيل الحكومة. ونص الاتفاق الذي جرى في العاصمة القطرية على "تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس" في 18 من الشهر الجاري.
وفي تقرير للشبكة قال أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح، إنه "من أجل التغلب على عقبة الانقسام، وافقت حركة فتح والرئيس عباس على أن يرأس الحكومة الانتقالية، إثر عرض تلقاه من قطر ومن خالد مشعل، بهدف الخروج من الأزمة الموجودة."
وأضاف عساف أنه "عندما وقعنا الاتفاق وقعناه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبالتالي نعتبره اتفاقا نافذا ولا تراجع عنه، ونأمل أن تقوم قيادة حماس بإلزام عناصر الحركة بالاتفاق."
وحول تصريحات قادة حماس، قال عساف: "هذه التصريحات تشير إلى أنهم انزعجوا من التغلب على عقبة تشكيل الحكومة، وسعوا إلى تخريب وتعطيل المصالحة، لكن خالد مشعل وعزت الرشق وغيرهما من قيادات حركة حماس أكدوا بأنهم متمسكون بالاتفاق، وان هذا الاتفاق للتنفيذ وليس للنقاش، ونحن نعتبر هذا كضمانة من اجل الاستمرار في تطبيق ما تم الاتفاق عليه."
وبالفعل تفاوتت قيادات حركة حماس في ردود فعلها، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، في مقابلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الاتفاق "خطوة خاطئة لم يجرِ التشاور فيها داخل حركة حماس، وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الإسلامية."
الزهار الذي اتهم رئيس المكتب السياسي لحركته بالانفراد في الموافقة على رئاسة عباس للحكومة أضاف: "حماس في غزة لم تجرِ استشارتها، وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس، وهناك أعضاء للحركة في الخارج لم يُستشاروا، وإذا كانت الاستشارة قد جرت في الدائرة الضيّقة لرئيس المكتب السياسي فهذا غير مقبول."
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، خليل الحية، فقال: "إذا اقتضت المصلحة السياسية "تشكيل حكومة برئاسة الرئيس"، فلنذهب إذاً إلى المؤسسات القانونية لكي نقر هذا التعديل."
وأضاف أن التعديل "يقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ليصبح من الممكن الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة."
من جهته قال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في تصريح لموقع CNN الاميركي إن الخلافات داخل حركة حماس " تؤثر على تنفيذ الاتفاقات، إلا أن الحركة ستلتزم بتوقيع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، لكن عدم تطويق الخلافات ربما يؤثر على تنفيذ بنود الاتفاق."
وأضاف الصالحي "نحن مع أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت، وتبدأ بإعادة توحيد مؤسسات السلطة، وتمثل الأولويات المطروحة أمامها إن كان في تنفيذ الانتخابات أو في إعادة إعمار غزة."
أما فيما يتعلق باجتماع لجنة الحريات في القاهرة قال الصالحي: "يوجد بعض التقدم في عمل لجنة الحريات، ولكن يجب الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع توزيع الصحف وحل مشكلة الاستدعاءات والاعتقالات، إضافة إلى حرية العمل السياسي للفصائل في كل من غزة والضفة."
هذا وكانت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة في القاهرة قد اجتمعت في وقت متأخر من مساء الإثنين لبحث موضوع الحريات، وتذليل العقبات أمام إتمام اتفاق المصالحة من جوانبه المختلفة.
