ذكرت صحيفة "معاريف" الاثنين، ان مصرفين مصريين قدما التماسا إلى المحكمة العليا الاسرائيلية يطالبان فيه بأستعادة أسهم بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من ملكية فندق "الملك داود" في القدس.
وأوضح المصرفان أنهما سبق ان قاما بشراء هذه الاسهم في الثلاثينيات.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها نشرته إذاعة اسرائيل في موقعها على شبكة الانترنت أن "البنك العقاري العربي المصري" و"بنك مصر" قدما هذا الالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية بواسطة المحامي العربي الاسرائيلي اشرف جسار.
وجاء في الالتماس انه بعد اقامة دولة اسرائيل عام 1948، تم احالة الاسهم المذكورة الى حارس أملاك الغائبين الذي قام بدوره ببيعها الى شركات اسرائيلية.
ويتهم المصرفان المصريان حارس املاك الغائبين بانه عمل خلافا للقانون وخلافا لمعاهدة السلام المعقودة بين مصر واسرائيل عندما قام بموافقة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ببيع الاسهم المملوكة لهما لشركات اسرائيلية.
ويطالب المصرفان في الالتماس بان توعز المحكمة الى حكومة اسرائيل بمراعاة معاهدة السلام التي تقضي بانه يجب على البلدين تشكيل لجنة مشتركة للبحث في استرداد أملاك تعود ملكيتها الى جهات خاصة أو هيئات وتمت مصادرتها او احالتها الى حراسة أمانة قبل توقيع معاهدة السلام.
