أمرت جهات التحقيق المصرية بضبط وإحضار البرلماني السابق (ر،ه، ح )بعد الحكم عليه في 4 قضايا جزائية بتهمة "تحرير شيكات بدون رصيد"، بمجموع أحكام 8 سنوات.
وفي التفاصيل، أوضحت " القاهرة 24" أن محكمة جنح قسم أول دمنهور، أصدرت حكمها في القضية رقم 1713 لسنة 2024 ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيك بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكمًا في القضية رقم 3124 لسنة 2024 جنح دمنهور حكم آخر علي البرلماني السابق بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد.
وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة والتي حملت رقم 1712 لسنة 2024 جنح دمنهور لتحريره شيك للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 2000 جنيه.
وبعدها تقدم مواطن رابع للمحكمة ذاتها بشيك دون رصيد قام البرلماني السابق بتحريره لصالح المواطن محمد صبحي عبد العزيز في القضية رقم 3387 لسنة 2024 جنح قسم دمنهور، وعليه أصدرت المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وألزمته المصاريف.
المصادر: RT+القاهرة 24
