أحالت محكمة مصرية أوراق 9 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بـإعدامهم على أن يتم النطق بالحكم في جلسة ال 6 من شهر تموز المقبل.
وبحسب التحقيقات فإن المتهمين الـ 9 هم من ضمن 43 متهما أسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت التحقيقات في القضية إلى قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم، لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافياً للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول (حروب العصابات).
وكانت الحكومة المصرية حظرت جماعة الإخوان في كانون الأول عام 2013، وخضع مئات من قادتها وأنصارها، وعلى رأسهم محمد بديع، مرشد الإخوان لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـالتحريض على العنف، وقد صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
المصدر: وكالات
