ابطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الاحد قانون البلطجة بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب وهما مجلسا البرلمان.
وقال أحد المصادر "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البلطجة لان الحكومة لم تعرضه على مجلس الشورى قبل إقراره."
وأضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم ان "المادة 195 من الدستور نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين."
وليس لمجلس الشورى سلطات تشريعية لكن الحكومة تحيل اليه مشروعات القوانين لمناقشها قبل عرضها على مجلس الشعب لمناقشتها والتصويت عليها.
وصدر قانون "الترويع والتخويف" مكملا لقانون العقوبات وعرف باسم قانون البلطجة عام 1998. ويعاقب القانون بالحبس من يهددون آخرين قاصدين إرغامهم على إتيان فعل أو امتناع عن فعل ويشدد العقوبة على من يستعملون سلاحا في تنفيذ تهديداتهم.
وأحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية. ويتعين إعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام بمقتضى قانون البلطجة على ضوء الحكم بعدم دستوريته
