مصر.. الوزير المستقيل مسؤول عن "فساد القمح"

منشور 30 آب / أغسطس 2016 - 06:40
طالبت اللجنة بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص
طالبت اللجنة بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص

تسلمت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن وقائع الفساد بصوامع القمح، وتوصيات الحكومة المصرية التي أودعتها.
وأعلنت اللجنة المشكلة من مجلس النواب، تحميل المسؤولية السياسية لوزير التموين المستقيل خالد حنفي، عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.

وكشف تقرير اللجنة أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والمخازن التي زارتها اللجنة وعددها 9، بلغ نحو 200 ألف طن، بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما ذكرت اللجنة أن المسؤولية القانونية، سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية، تقع على العديد من الأطراف، فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات، لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم حنفي، فضلا عمن يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص، والمؤجرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لإجراء الحصر العاجل لكميات الاقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الحصر.

وطالبت اللجنة وزير الداخلية بتشديد الحراسة على المواقع التي زارتها اللجنة، بعد ورود معلومات عن محاولات بعض أصحاب ومؤجري مخازن الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من القمح بهدف استكمال العجز.

وقبل أيام دفعت تلك الأزمة وزير التموين خالد حنفي إلى الاستقالة، وسط انتقادات متصاعدة لإدارته لمنظومة الدعم، وتعد استقالته أكبر تداعيات فساد القمح حتى الآن.

مواضيع ممكن أن تعجبك