قررت محكة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 14 مارس (آذار) المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011، حين اندلعت اشتباكات في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
وتشمل قائمة الاتهام مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة
