قررت الحكومة المصرية الاربعاء، العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك بعد تخلي الرازح تحت عبء الديون عن هذا التوقيت منذ نحو عشر سنوات.
وقالت الحكومة انه سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان/ابريل، على ان يستمر العمل وفق هذا التوقيت حتى الجمعة الأخير من تشرين الأول/اكتوبر.
وكانت مصر، البلد العربي الاكثر تعدادا سكانيا ويعاني أزمة اقتصادية خانقة، تخلت عن التوقيت الصيفي منذ نحو عشر سنوات.
وتسببت الازمة الاقتصادية في قفزات في التضخم، جعلت من مصر احدى اكثر خمس دول معرضة للعجز عن سداد الديون حول العالم.
ويهدف قرار العودة الى التوقيت الصيفي الى خفض استهلاك الطاقة في البلاد، وبما يفضي الى زيادة الموارد بالدولار عبر زيادة كميات النفط والغاز المصدرة الى الخارج.
ويعد القرار احدث الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، والتي سبق ان شملت تقليل تشغيل الانارة في المؤسسات والدوائر الرسمية.
ويتوقع ان تعمد السلطات الى رفع اسعار الكهرباء منتصف هذا العام، ما سيزيد من الاعباء على الاسر المصرية التي تعاني بشدة جراء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية عند 26,5% وفق الأرقام الرسمية.
ودفعت الاوضاع الاقتصادية المتازمة الحكومة الى عرض بعض اصول الدولة للبيع من اجل الوفاء بشروط قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه العام الماضي من صندوق النقد الدولي.
ومن بين الشروط التي تضمنها اتفاق القرض خصخصة شركات عامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه يعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصري (الدولار = 30,5 جنيها).
وتوقع مصرف سوسييتيه جنرال مزيدا من الانخفاض في قيمة العملة المصرية نهاية الشهر الجاري لتصل الى 34 جنيها مقابل الدولار.
وفي ما ينم عن ضيق بالانتقادات، فقد اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل الاعلام بانها تظهر الوضع في مصر "كما لو كان نهاية العالم"، داعيا مواطنيه الى الصبر و"التضحية".
