قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور المصري، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه ابتداء من مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.
وبين حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون"المصرية، أن القرار سيطبق اعتبارا من شهر مايو المقبل، مشيراً إلى إلزامية القرا على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وأضاف حمدي ، أن المجلس سيدرس كيفية إلزام المؤسسات بالقرار بمقتضى،وضع تشريع قانوني ملزم للجميع، إذ أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ونوه حمدي إلى أن المنشآت المتعثرة لها حق طلب التأجيل، أو الإعفاء،نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأكد حمدي تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: RT، ووكالات
