قال طارق الخولي منسق حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية في تصريحات نقلها موقع السي ان ان الاميركي حول استمرار المشير حسين طنطاوي في وزارة الدفاع، قال: "إنه أمر متوقع خاصة وأن دوره لا يقتصر فقط على شغل منصب وزير الدفاع، بل انه مازال يشارك الرئيس في إدارة الدولة، ما يمثل إخفاقا لمرسي ويؤكد استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية في حكم مصر.
ووصف النائب السابق في البرلمان باسل عادل، التشكيل الوزاري بالعشوائي الذي لا يعبر عن الثورة أو أي معايير واضحة تم الاختيار على أساسها، كما توجد اعتراضات من العاملين ببعض الوزارات على الوزراء المختارين بها، منهم وزير الصحة الذي عمل مع حاتم الجبلي وزير الصحة بعهد مبارك، و وزير الكهرباء، الذي كان مسئولا عن أزمة انقطاع التيار الكهربي.
وقال عادل: "اخشى من أن يؤدي ما اعتبره اختيارا عشوائيا إلى ارتباك في النتائج، خاصة وانه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك الحكومة تكنوقراط أو إسلام سياسي،" غير انه أكد أن اختيار احمد جمال الدين وزيرا للداخلية بأنه أمر موفق، أما المشير طنطاوى فهو اختار نفسه بصرف النظر عن شكل الوزارة أو إرادة الرئيس.
من جهته، قال علي عبد الفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "إن التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل موفق، وخاصة اختيار المستشار احمد مكي لوزارة العدل، إذ كان من أبرز من ناضلوا من اجل استقلال القضاء، كما أكد بأنها حكومة تكنوقراط، هدفها عودة الأمن وحل أزمة المرور و النظافة."
وأضاف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "إن اختيار أحمد جمال الدين للداخلية موفق ولكن عليه معاقبة مديري الأمن المتقاعسين عن ضبط البلطجية الذين يعرفونهم بالاسم، واصفا الحكومة السابقة بأنها كانت حكومة تعويق أعمال وليس تسيير أعمال، إذ كانت تعمل على إظهار الثورة وكأنها لم تأت بجديد، ما أدى إلى تراجع الأمن وازدياد الازدحام في الشارع."
و أضاف عبد الفتاح "أنها ليست حكومة الحرية و العدالة أو الإخوان المسلمين، وإذا ما قدر إخفاق الحكومة كما يردد البعض، فلن يكون ذلك إخفاقا للتيار الإسلامي أو الرئيس محمد مرسي، فهي حكومة هشام قنديل كما لا يوجد احد في مصر عليه إجماع."
