قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء الاثنين أن الرئيس محمد مرسي أكد على أن بلاده لن تتنازل عن قطرة واحدة من مياه النيل، وذلك على خلفية الاجتماع الطارئ الذي عقدته الرئاسة لدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بقيام أثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق وما يمكن أن يترتب على هذا السد من آثار على مصر.
وقالت مصر يوم الاثنين بعد اجتماع طاريء لمجلس وزرائها رأسه الرئيس محمد مرسي إنها ستحافظ على علاقات وثيقة مع دول حوض النيل رغم قلقها من سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
ويقول مصريون إن سد النهضة يهدد حصة بلدهم من مياه النيل وسيؤدي ايضا الى خفض الكهرباء المولدة من السد العالي المقام في أقصى جنوب مصر.
وقال المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي إن مجلس الوزراء وافق على خطة قدمها وزير الخارجية محمد كامل عمرو "للتعامل مع الموقف بما يحافظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل."
وفي وقت سابق يوم الإثنين أجرى مرسي مناقشة حول المشروع مع سياسيين مصريين أذيعت في بث مباشر على شاشات التفزيون الحكومي قال بعض من تحدثوا فيها إن مصر يجب أن تلوح باستعمال القوة ضد إثيوبيا إذا مضت في إقامة سد النهضة دون ضمان الحصة التي تحصل عليها مصر حاليا من مياه النيل.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن مجلس الوزراء قرر أيضا "تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها إلى الرئيس وتطلع الرأى العام على نتائج أعمالها."
وقال إن الاجتماع ناقش "كافة الأبعاد المتعلقة بقيام إثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق وما يمكن أن يترتب على هذا السد من آثار (سلبية) على مصر." تقول الحكومة الإثيوبية إن طاقة سد النهضة الذي تم إنجاز 21 بالمئة منه ستبلغ ستة آلاف ميجاوات في نهاية المطاف وهو ما يعادل إنتاج ست محطات نووية.
وقالت مصر يوم الأحد إن إثيوبيا لم تتشاور معها بشكل كاف بشأن آثار مشروع سد النهضة.واستشهدت مصر بنتائج تقرير أعدته لجنة خبراء ضمت مصر والسودان وإثيوبيا حول الآثار المترتبة على بناء سد الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار.
