طالبت "الحملة الشعبية من اجل التغيير" في مصر، وهي جماعة تضم مثقفين وصحفيين وطلابا، باجراء اصلاحات حقيقية في البلاد، وبتنحي الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 لدى انتهاء فترة رئاسته الحالية.
وقالت الحملة في بيان وقعه 689 من اعضائها "الموقعون على هذا البيان يعلنون عزمهم على العمل من اجل اجراء تعديل عاجل للدستور قبل انتهاء الدورة الحالية لرئاسة الجمهورية في (تشرين الاول) اكتوبر 2005 وعلى ان تكون الدورة الحالية هي الاخيرة للرئيس مبارك."
ومن المتوقع اما ان يترشح مبارك (76 عاما) لفترة ولاية خامسة او ان يعين خليفة تجري الموافقة عليه حينئذ من خلال استفتاء يندر تقليديا ان يأبه المصريون بالتصويت فيه.
وغالبا ما تثور تكهنات حول تولي ابنه جمال السلطة كخليفة ويرجع ذلك جزئيا الى ان مبارك لم يعين نائبا على عكس الطريق الذي سلكه هو نفسه وسلفه.
وقال البيان "لقد اصبح واضحا بعد 24 سنة من حكم الرئيس مبارك ان هذا النظام يقف عقبة امام فرص التغيير والتطوير الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات التي تواجهها من مشكلات اقتصاديةواجتماعية.
"النظام الذي يقوم على اختيار مجلس الشعب لمرشح واحد لرئاسة الجمهورية يتم استفتاء الشعب عليه والحق في تكرار توليه السلطة لعدد لا نهائي من المرات بالاضافة للسلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية فضلا عن استمرار تزوير الانتخابات والاستفتاءات مما ادى الى عزوف المصريين عن المشاركة."
والانتقاد المباشر لمبارك نادر في مصر حيث تسيطر الدولة بقوة على أجهزة الاعلام الرئيسية.
ودعت المجموعة الى خوض اكثر من مرشح الانتخابات الرئاسية وان يكون الحد الاقصى لبقاء الرئيس في منصبه فترتين وطالبت بالغاء قانون الطواريء.
وتجدد الحكومة دوريا العمل بقانون الطواريء الساري منذ 1981 وتقول انها تستخدمه ضد تجار المخدرات والارهابيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
