تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واعتماد متزايد على الوقود المستورد.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الزيادة المرتقبة تأتي نتيجة تزايد الأعباء المالية على القطاع، موضحًا أن تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة تضاعفت بسبب اللجوء إلى استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء، مما رفع الفاتورة الشهرية لتتجاوز 25 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجنب العودة لخطط تخفيف الأحمال، خاصة مع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام. ولفت إلى أن هذه الزيادة لم تكن مقررة مسبقًا للعام المالي الجاري، الذي كان من المخطط أن يشهد استقرارًا في الأسعار مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية، لا سيما في ظل استقرار سعر صرف الجنيه، إلا أن المستجدات دفعت إلى مراجعة القرار.
وأكد المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد إلى نحو 75 مليار جنيه، في محاولة للتخفيف من أثر التكلفة على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. وتُقسم شرائح الاستهلاك المنزلي إلى سبع فئات تبدأ من مستهلكي أقل من 50 كيلو وات/ساعة وتصل إلى ما يزيد على 1000 كيلو وات/ساعة.
وكانت الحكومة قد طبقت زيادات مماثلة في أسعار الكهرباء خلال أغسطس من العام الماضي، حيث تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، وبلغت بين 23.5% و46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي، ما أثار آنذاك ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة في ظل استمرار تخفيض الدعم على المواد البترولية.
وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الأسعار الجديدة ستنعكس على فواتير شهر سبتمبر، والتي تُحسب على أساس استهلاك شهر أغسطس.
