وقع التصادم العنيف بين شاحنة وحافلتين صغيرتين للركاب على الطريق الصحراوي شرقي النيل قرب قرية شارونة بمحافظة المنيا.
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر السبت أن سبب الحادث السرعة الشديدة وسير حافلتي الركاب في الاتجاه العكسي على الطريق.
وكانت قرية شارونة قد شهدت مصرع 9 منذ عشرة أيام في حادث سقوط سيارة في النيل.
وتشير تقديرات إلى أن ضحايا حوادث الطرق في مصر يصل سنويا إلى 6 آلاف قتيل و30 ألف مصاب، وتصنف الطرق المصرية ضمن الأكثر خطورة وفوضوية على مستوى العالم
ويثير هذا العدد الكبير من الضحايا التساؤلات بشأن مدى جدوى تشديد عقوبات مخالفات المرور في وقت تشهد الطرق السريعة هذا المعدل المرتفع من الحوادث التي يفاقم من خسائرها أحيانا غياب في الخدمات الأساسية وعمليات الصيانة.
يشار إلى ان القانون الجديد يفرض عقوبات الحبس وغرامات باهضة على مخالفات من نوع إيقاف السيارة في مكان ممنوع أو السير عكس الاتجاه وتجاوز السرعة المقررة.
ومن أهم البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد ضرورة تجهيز كل سيارة بحقيبة إسعافات أولية، وكان سبب الجدل هو المواصفات التي وضعت لهذه الحقيبة من حيث الشكل ونوع وكمية المواد الطبية المتواجدة فيها.
وقد دفع ذلك وزارة الداخلية المصرية للإعلان عن إرجاء تطبيق النص الخاص بحقيبة الإسعاف لحين توافرها بالأسواق بسعر مناسب.
لكن رجل الشارع العادي يعتقد أن أن هذا البند صدر لخدمة رجال الأعمال الذين سيتولون استيراد الحقيبة بهذه المواصفات إضافة إلى المثلث العاكس.
ويقول أغلبية المصريين أيضا إن القانون يطبق بشكل انتقائي وبالتالي سيكون المواطن العادي هو فقط من ستطبق عليه العقوبات المشددة بينما لن يسري ذلك على فئات مثل رجال الشرطة والجيش والقضاء.
في المقابل استبقت وزارة الداخلية المصرية تطبيق القانون بحملة إعلامية موسعة دعت فيها المواطنين للتعاون مع رجال المرور وأكدت أن القانون سيطبق على الجميع دون اسثناء أي فئة.
