أعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي الخميس ان 86،82 % من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح قالوا "نعم" وان نسبة المشاركة بلغت 46،53% وأوضحت الوزارة أن، نسبة الذين قالوا "لا" بلغت 17،14%.
وأكدت ان 184302،17 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من بين الناخبين الـ 036353،32 المقيدين في جداول الانتخابات المصرية.
وشجب البيت الأبيض الخميس الاعتداءات التي استهدفت متظاهرين في مصر، مطالبا بان يتم توقيف منفذيها ومحاكمتهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان "لا يمكن إيجاد أعذار للاعتداءات التي استهدفت متظاهرين يسيرون بهدوء".
وأضاف "يجب توقيف ومحاكمة كل شخص يعتدي على متظاهرين مسالمين". وتدخلت الشرطة المصرية بالهراوات لمنع تظاهرة نظمتها حركة "كفاية" الأربعاء في وسط القاهرة وأوقفت عددا كبيرا من ناشطي الحركة. واتهمت صحافية مصرية من جهة ثانية أنصار الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بالتحرش بها جنسيا الاربعاء أمام نقابة الصحافيين.
وجاءت هذه التظاهرات في إطار الحملة ضد الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى الاربعاء والذي يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام بين اكثر من مرشح.
وقالت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الخميس إن السلطات أطلقت سراح أعضائها الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات نظمتها احتجاجا على استفتاء على تعديل دستوري بتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية.
ودعت الحركة وجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب سياسية لمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح لكن معارضين يقولون إن التعديل تضمن شروطا تحول دون ترشيح مستقلين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر القادم وتحول دون ترشيح قيادات الأحزاب في الانتخابات التي تليها.
وقال المنسق العام للحركة جورج اسحق لـ"رويترز" "أطلقت السلطات سراح جميع من احتجزتهم من كفاية وعددهم 70 منهم 35 في القاهرة و35 في الاسماعيلية".
وأضاف أن أعضاء الحركة في المحافظات الاخرى لم يتمكنوا من التجمع بسبب الحصار الامني وان كانوا قد تمكنوا من الخروج في مظاهرة كبيرة في العريش في شمال شرق البلاد.
وتعرض أعضاء من الحركة للضرب المبرح والركل وتمزيق الملابس من جانب أشخاص يرتدون ملابس مدنية خلال مظاهرتين في وسط العاصمة بعد أن هتفوا بسقوط الرئيس حسني مبارك.
