توفي صباح الإثنين، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، داخل محبسه بسجن جمصة (شمالي البلاد)، ما يرفع عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلي 265 بحسب حقوقي دولي.
وبحسب موقع نافذة مصر، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، فقد توفي محمد الفلاحجي أحد قيادات الجماعة وعضو البرلمان السابق عن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة (تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014)، داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة دمياط (شمالي البلاد).
في الوقت الذي قال عضو بهيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان في دمياط، إن “قوات الأمن ألقت القبض على الفلاحجي (58 عاما) في 26 أغسطس/ آب 2013، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر والشغب، والتحريض على العنف، وأوُدع سجن جمصة 1 أكتوبر/ تشرين أول 2013.
وبحسب المحامي، فقد تم نقل الفلاحجي في 8 أبريل/ نيسان 2015، إلى مستشفى دمياط العام (حكومي)، وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من حصى في كليته اليسرى والتهاب في المرارة، قبل أن يتم نقله إلى السجن مرة أخرى ويتوفى صباح الاثنين.
وكان الفلاحجي، أدين وأخرون بالتحريض على والمشاركة بحرق المجمع الاسلامي بدمياط وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، قبل أن تلغي محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية بمصر)، الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة، والتي كان مقررا لها غدا الثلاثاء، بحسب المحامي.
وليست هذه الحالة الأولي التي تلقي فيها قيادات محبوسة تنتمي للمستويات العليا بجماعة الإخوان حتفها متأثرة بمرضها داخل السجون، إذ سبقها وفاة فريد إسماعيل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، الذي توفي في 14 مايو/ آيار الجاري.
كما وقعت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حالتا وفاة هما وفاة أبو بكر القاضي، أحد قيادات الإخوان الذي كان محبوسا في سجن بمحافظة قنا، جنوبي البلاد، وطارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، الذي توفي داخل محبسه بالقاهرة.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2013، توفي صفوت خليل (57 عاما)، وهو من قيادات الإخوان المسلمين بالدقهلية (دلتا النيل)، بسجن المنصورة العمومي متأثرا بإصابته بمرض السرطان.
وبحسب أحمد مفرح، مسؤول ملف مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها جنيف)، فإن وفاة الفلاحجي، تعد حالة الوفاة 265 في السجون وأماكن الاحتجاز، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي علي يد قوات الجيش بمشاركة قوى سياسية وشعبية، في 3 يوليو/ تموز 2013، والحالة 135 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يونيو/ حزيران 2014.
ودائما ما تؤكد السلطات الحالية أن “كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة، وتراعي الوزارة معهم حقوق الانسان في كل الأقسام (الشرطية) والسجون المصرية، وتلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال”.
