وكشف السفير أحمد إسماعيل مساعد وزير الخارجية لشؤون إسرائيل أن عدد المصريين في إسرائيل لا يتجاوز 600 شاب فقط وفقا للتقديرات الرسمية، وألف شاب وفقا للتقديرات الإسرائيلية، مؤكدا أن من بين الـ 600 شاب سجل 140 شابا فقط أنفسهم في القنصليتين المصريتين في تل أبيب وإيلات.
وقال السفير إسماعيل إن الهجرة غير المشروعة وراء عدم وجود إحصائية دقيقة، لافتا الانتباه إلى دور الجهات المعنية في وضع ضوابط صارمة وإجراءات بيروقراطية معقدة لتقليل فرص عمل المصريين داخل إسرائيل.
ونفى بصورة قاطعة احتمالات انضمام ثلاثة آلاف شاب مصري إلى اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت)، مشيرا إلى أن غالبية العمالة المصرية هناك غير مسجلة، ولا تخضع لحماية اتحاد العمال الإسرائيلي، كما نفى احتمالات عمل المصريين في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "ما يقال حول عمل مصريين في الجيش الإسرائيلي ليس منطقيا"، مشيرا إلى أن عرب 48 من المسلمين والأقباط محظور عليهم العمل والالتحاق بجيش إسرائيل.
وجاء الإعلان الرسمي المصري إثر تصاعد ضغوط برلمانية على الحكومة تهدف إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشباب العاملين والمقيمين في إسرائيل، ما دفع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب لعقد سلسلة من الاجتماعات تناقش كيفية التصدي لظاهرة هجرة الشبان المصريين إلى إسرائيل، الذين حصلوا على الجنسية نتيجة زواجهم من إسرائيليات، خصوصا بعدما ذكرت تقديرات غير مؤكدة عن أن عددهم قارب 25 ألفا تسللوا إلى إسرائيل خلال الأعوام الماضية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن اكتساب الجنسية الإسرائيلية ليس بالأمر الهين في ظل التخوف الإسرائيلي الدائم من تزايد السكان غير اليهود، موضحا زوال الجنسية المصرية تلقائيا عن المصري الذي يتجنس بالجنسية الإسرائيلية، وأن هناك مبالغة كبيرة في أرقام المصريين في إسرائيل والتي تروج لها وسائل الإعلام.
