اعلنت منظمة حقوقية سورية ان الاجهزة الامنية احالت معتقلي "اعلان دمشق" العشرة الى القضاء العادي ومثلوا الاثنين امام قاضي التحقيق الذي قام باستجوابهم كل على حدة.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في بيان ان "المعتقلين مثلوا امام قاضي التحقيق الثالث محمد فاعور واستجوبهم كل على حدة وكانت اغلب التهم الموجهة للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونشر اخبار كاذبة والانتساب الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
واوضح البيان ان المعتقلين "انكروا جميعهم التهم الموجهة اليهم وقالوا انهم مع التغيير الديموقراطي ضمن الثوابت الوطنية ووقعوا على الضبوط الامنية دون الاطلاع على فحواها".
وطالب المحامون الذين حضروا الاستجواب اخلاء سبيلهم واعلان عدم مسؤوليتهم عن الجرم المسند اليهم.
وفي نهاية الاستجواب قرر قاضي التحقيق توقيف العشرة رسميا وايداعهم السجن بحسب البيان.
وقد شنت السلطات السورية حملة اعتقالات طالت العديد من ناشطي حقوق الانسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق +اعلان دمشق+ خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضا مطلع كانون الاول/ديسمبر.
وتم ايداع "رئيسة المجلس فداء الحوراني سجن دوما للنساء واكرم البني واحمد طعمة اميني سر المجلس وعلي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي اعضاء الامانة العامة وفايز سارة ووليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش اعضاء في المجلس الوطني سجن عدرا المركزي" بحسب المنظمة.
