انطلقت مساء الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية، جولات جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني ووفد الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية، لمناقشة تهدئة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ووضع آلية محتملة لتبادل الأسرى، وفقًا لخطة عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية قولها إن الجلسات بدأت بين الطرفين بشكل غير مباشر، بينما يواصل الوسطاء جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن الإفراج عن الأسرى من الجانبين.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 العبرية بأن الوفد الإسرائيلي الذي وصل شرم الشيخ تم تشكيله مبدئيًا دون مشاركة قيادات من الصف الأول، ما يشير إلى تحفظات من جانب حكومة الاحتلال على بعض تفاصيل المقترح. ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن استمرار المحادثات مرهون بتحقيق "تقدم ملموس" خلال الأيام القليلة المقبلة، وإلا فإن فرص نجاح المفاوضات ستكون محدودة.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – قد أعلن عن إرسال وفد رسمي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر للمشاركة في هذه الجولة.
من جانبه، صرّح مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في طريقه إلى مصر، وسينضم إليه لاحقًا جاريد كوشنر، صهر ترامب، لدفع المفاوضات قدمًا. وأكد البيت الأبيض أن هذه المحادثات "ذات طابع فني"، لكن واشنطن تسعى إلى الإسراع في تنفيذ خطة ترامب، التي حظيت – بحسب البيان – بموافقة مبدئية من جميع الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة سياسية لاحقة. وذهب ترامب إلى وصف الاتفاق المرتقب بشأن غزة بأنه "قد يكون أحد أعظم اتفاقات السلام التي شهدها العالم".
في المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصول وفدها برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية إلى مصر مساء الأحد، للمشاركة في المحادثات الجارية. وقالت الحركة في بيان رسمي إن وفدها سيبحث آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل الأسرى، بمشاركة الوسطاء.
وأكدت حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء أحياء أو جثث، مشيرة إلى أنها منفتحة على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) تعمل ضمن توافق وطني وبرعاية عربية وإسلامية. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن مستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تناقش في إطار وطني جامع.
