اختتم المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين انطونيو جويتريس يوم الاثنين زيارة استغرقت يومين إلى العراق، حيث أعلن التزامه بتعزيز وجود المفوضية وعرض العمل مع الحكومة للقيام بتقييم مبدئى للأوضاع المطلوبة للعودة النهائية لملايين المرحلين العراقيين.
وقال جويتريس، الذى أنهى زيارة استغرقت أسبوعا للأردن، وسوريا، والعراق، أن المفوضية ستزيد من موظفيها الموجودين فى بغداد من اثنين إلى خمسة موظفين دوليين.
حيث لا يوجد للمفوضية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة سوى وجود دولى محدود فى العاصمة العراقية منذ التفجير الدموى للمقر الرئيسى للأمم المتحدة هناك فى آب/ أغسطس 2003 .
وتعمل المفوضية فى سبعة مواقع فى كل أنحاء البلاد، بشكل أساسى من خلال الموظفين المحليين والمنظمات غير الحكومية، حيث تتم إدارة الأنشطة غالبا من عمان، الأردن.
وخلال مؤتمر صحفى مشترك فى بغداد مع وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى بتعزيز وجود الفوضية باعتباره "خبرا سارا للغاية".
وقال جويتريس إن ذلك سيسمح لموظفى المفوضية بالعمل بشكل وثيق بدرجة أكبر مع الحكومة لتقديم المساعدة الإنسانية لعشرات الآلاف من العراقيين النازحين داخليا. بالإضافة إلى وضع الأساس لشبكة العمل من أجل العودة النهائية للاجئين عندما تتحقق الظروف الضروروية.
وقال جويتريس" إننى أؤكد التزامنا بزيادة وجودنا الدولى فى بغداد من اثنين إلى خمسة موظفين فى القريب العاجل.
وقال المفوض السامى- خلال زيارته الثانية للعاصمة العراقية خلال عام- أن المفوضية ستكثف من عملها الإنسانى داخل البلاد كجزء من جهد مشترك للأمم المتحدة.
وأحد الجوانب الرئيسية الأخرى لتعزيز وجود المفوضية سيكون الشروع فى الإعداد لعودة نحو 2 مليون لاجئ عراقى خارج البلاد. ونحو 2,4 مليون آخرين من النازحين داخل البلاد.
وأضاف جويتريس:" لا يمكن أن يكون هناك حل إنسانى لمشكلة إنسانية- فالحل دائما سياسى.
ومحنة اللاجئين العراقيين ستنتهى من خلال المصالحة الوطنية ومن خلال إعادة إدماجهم بشكل فعال ومشاركتهم فى إعادة بناء البلاد وهذا هو هدفنا المشترك".
