وفي الحكم الصادر في العاشر من أبريل/ نيسان قال قاضيان ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أذعن لتهديدات من الاسرة الحاكمة بالسعودية فيما يتعلق بصفقات سلاح مع شركة بي.ايه.اي سيستمز أكبر شركات الدفاع الاوروبية.
وأبطل القاضيان الان موسيس وجيريمي سوليفان رسميا يوم الخميس قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وقف التحقيق.
وفي الوقت ذاته سمحا للمكتب بالطعن في حكمهما أمام محكمة مجلس اللوردات أعلى محكمة ببريطانيا.
ومن المتوقع النظر في الطعن قرب نهاية هذا العام وان لم يتحدد موعد.
وكان اثنان من مناهضي تجارة الاسلحة قد قالا ان شركة الاسلحة قدمت "رشا على نطاق واسع جدا" لمسؤولين سعوديين كبار فيما يسمى بصفقة اليمامة وان التحقيق توقف بعد التهديدات.
وانتقد البعض رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لقوله ان وقف التحقيق قرار صائب اذ أن من شأنه الاضرار بالامن القومي ان مضى قدما.
ومبيعات الاسلحة للسعودية بموجب اتفاق اليمامة الذي يعود للثمانينات هي أكبر صفقات بريطانية ومن شأن الغائها أن يؤثر على الاف الوظائف.
