منظمة حقوقية مستقلة تدعو لرفع حالة الطواريء في الجزائر

طالبت جماعة حقوقية جزائرية مستقلة يوم الثلاثاء برفع حالة الطواريء المفروضة في البلاد منذ 13 عاما قائلة انها تعرقل الحريات.
واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الاجراء الساري المفعول منذ التاسع من فبراير شباط 1992 في اعقاب اندلاع اعمال عنف يتعارض ايضا مع الدستور.
وقالت في بيان "لم يتم قط إخضاع حالة الطواريء لموافقة المؤسسات المنتخبة كما ينص على ذلك الدستور. إنها تعتبر بذلك وضعية خارج القانون مفروضة على المجتمع."
وأقرت السلطات الاجراء كخطوة للحد من هجمات المتشددين الاسلاميين التي خلفت حتى الان نحو 150 الف قتيل وفقا لتقارير جماعات حقوق الانسان.
وتقول الحكومة ان حالة الطواريء لا تقيد الحريات العامة معتبرة ان الإبقاء عليها يستهدف تسهيل القضاء على ماتبقى من المتشددين الاسلاميين المسلحين.
وذكرت السلطات قبل نحو شهر ان بين 300 و500 متشدد مازالوا ينشطون بعد ان كان عددهم يقدر بالالوف في التسعينيات.
ومن المتوقع ان يعرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استفتاء العام الجاري بشأن عفو شامل. وقال مسؤول بمنظمة حكومية لحقوق الانسان ان الاجراء قد يستفيد منه المتشددون وايضا عناصر الامن الذين يشتبه في ضلوعهم في تجاوزات.