قالت منظمة حقوقية فلسطينية ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تمنع محامي حقوق الانسان من زيارة عشرات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم في إطار الحملة التي تشنها ضد فصائل منافسة في قطاع غزة.
وبدأت حماس الحملة بعد تفجير وقع يوم 25 يوليو تموز قتل فيها خمسة من أعضاء الحركة وفتاة. وتم اعتقال عشرات الاشخاص بعد الهجوم الذي ألقت حماس بالمسؤولية فيه على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. ونفت فتح الاتهام. ووصف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزه يوم الاربعاء الاعتقالات بأنها غير قانونية وقال ان بعض الاعتقالات نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بدون أوامر اعتقال. وقال راجي سوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لرويترز بالتليفون من غزة ان حماس منعت محامي المركز من زيارة أي معتقل لأسباب سياسية منذ بدء الحملة يوم 26 يوليو تموز. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس يوم الخميس ان تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان "غير نزيه وغير متوازن" لانه تجاهل حملات الاعتقال التي قامت بها قوات عباس أثناء نفس الفترة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مستشهدا بأقوال من الضحايا ان حماس تسيء معاملة بعض المعتقلين وتقوم بتعذيبهم. وفي الشهر الماضي قالت منظمة الحق الفلسطينية ان فتح وحماس كلاهما مذنب في عدم وقف الانتهاكات والتعذيب من جانب أفراد الامن التابعين لهما.
وزادت التوترات بين الفصائل المتنافسة منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو حزيران عام 2007 . ومازالت حركة فتح لها السيطرة على الضفة الغربية.
