اعادت منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" احياء فرعها في المغرب عبر تعيين وتشكيل رئيس وهيئة جديدين للمكتب وذلك في اطار الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة لانشاء واعادة احياء فروعها في الدول العربية بهدف تقوية قدرات البرلمانيين والناشطين في عمليات مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وحكم القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المنظمة الرئيسي في بيروت الاربعاء، وفقا لوكالة الانباء الكويتية، ان اجتماعا عقد في مجلس النواب المغربي بدعوة من رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الدكتور ناصر الصانع.
واستعرض الصانع في كلمة خلال الاجتماع نبذة عن المنظمة وأنشطتها خلال العام الجاري ومن ضمنها انعقاد المؤتمر السنوي الرابع في بيروت في السابع من شهر ايار / مايو المقبل تحت رعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
واضاف البيان ان الصانع اكد اهمية تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد "كمرجع اساسي لتحسين سياسات مكافحة الفساد وزيادة الوعي العام تجاه مختلف مخاطر الفساد وتداعياته".
ولفت الى انه بعد دراسة وضعية الفرع المغربي للمنظمة تم تشكيل مكتب منظمة برلمانيين مغاربة ضد الفساد وتم اختيار عبد العزيز العماري رئيسا للفرع واحمد السباعي عضوا لمجلس الادارة بالاضافة الى فريق عمل من 13 شخصا.
وشهد المغرب تراجعا ملحوظا في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد خلال السنوات الخمس الاخيرة ولم يحقق اي تقدم الا مرة واحدة في العام 2007 .
يذكر ان المغرب احتل المرتبة التاسعة عربيا وفقا للتقرير الصادر عن "مؤشر مدركات الفساد للعام 2009" الذي اطلقته منظمة الشفافية الدولية مؤخرا وحاز على معدل 3ر3 بالمئة مقارنة مع 5ر3 بالمئة في المؤشر السابق ومن المرتبة 9 عربيا مقارنة مع المرتبة 8 من العام 2008.
فيما حاز المغرب في مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة في التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2008 على نسبة 27ر9 بالمئة وفي مؤشر الاستقرار السياسي على نسبة 29ر2 بالمئة اما في مؤشر فاعلية الحكومة فنال 52ر7 بالمئة وفي مؤشر جودة الاجراءات حاز على 52ر7 بالمئة وعلى 51ر7 بالمئة في مؤشر حكم القانون وعلى 48ر8 بالمئة في مؤشر ضبط الفساد.
